في تنافس محتدم اتجهت الدول الى المزيد من التحرر الاقتصادي والانفتاح،ومنح الانظمة التفظيلية والاعفاءات الضريبية وازالة القيود الجمركية وغير الجمركية،وفق تحولات هامة في قوانينها وانظمتها ومناهجها لتحقيق اهدافها الاقتصادية ...

يعتبر موضوع توزيع الاختصاص بين النصوص التشريعية والتنظيمية من أهم مظاهر العلاقة الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرز إفرازات هذه العلاقة في ظل دولة القانون والمؤسسات. وإذا كانت العملية الدستورية الجزائرية ...

الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بثقافة الشعوب وتتطور مع تطور المجتمع ،لقدعرفت الجريمة مند القديم بصورتها البدائية والبسيطة كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يخالف التقاليد والعادات أو الدين . مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والحاسب ...

أمام عجز السلطة التنفيذية في تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي امتازت بالسرعة والتجديد، عهدت جزءا من اختصاصها التنظيمي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي تماشيا مع تحولات الدولة في هذه المجالات. اعترف المشرع الجزائري على غرار ...

تعتبر اللامركزية من التنظيم الإداري ، فلقد اسندت السلطة المركزية جزء من وظيفتها الإدارية إلى الجماعات الإقليمية ، إذ تعد العلاقة الوظيفية بينهما من الأسس الهامة التي تقوم عليها اللامركزية الإقليمية بكل أبعادها. وعليه اعتمد ...

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التكوين ودوره في رفع مردودية الموظف العمومي في الجزائر من جانبها المتعلق بالإطار التنظيمي الذي يوضح كيفيات تنظيم هذه العمليات وتسييرها وتنفيذها حتى تمكن من تجسيد الإطار التشريعي والقانوني ...

نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع،إلى تحديد الأحكام و الأنظمة التي تسير المسار المهني للموظف العمومي كون الغالبية الساحقة من أفراد المجتمع الجزائري يجهل هذا النظام و كيفية الإنضمام إليه، لأنهيعتبر الملاذ الوحيد للشباب للظفر ...

ان وسائل الاتصال شهدت تطور تكنولوجي سريع، لكن اساء استخدام هذه التكنولوجيا من طرف البعض،أدى الى ظهور نوع جديد من الجرائم المستحدثة لم تكون موجودة من قبل كالقدف عبر شبكات التواصل الاجتماعي،هذا النوع من الجرائم طرح عدة تساؤلات ...

ان مبدأ الشرعية إنما جاء لينظم حياة الفرد والجماعة ،فهو كما يحمي الفرد من جور وتعسف القضاة فهو إلى جانب أخر يزجر الإنسان عن الوقوع في الخطأ ،وهذا الخطأ وهو مايسمى جريمة في القانون،إنما مرتكبه يحاول جاهدا لكي يجعله فعلا ...

كاستجابة قانونية هامة لسياق اقتصادي ليبرالي، استحدث المشرع الجزائري سلطات للضبط الاقتصادي، تتبنى أدوات ضبط فعالة ومغايرة لأوجه المقاربات التقليدية، وتعكس بوضوح مرحلة معينة من التطور الحاصل في وظائف الدولة وهياكلها، فصيرورتها ...