البصمة الوراثية وسيلة تقنية حديثة تفيد في تحليل الحامض النووي، من خلالها يتم تحديد هوية الاشخاص، فعلى الرغم من أن الطب الشرعي والأدلة الجنائية التقليدية توصل اجهزة العدالة الجنائية إلى اكتشاف الجرائم ومكافحتها، الا ان ...

تخضع المنشآت المصنفة في الجزائر لرقابة إدارية صارمة تهدف إلى الموازنة بين حرية الصناعة والتجارة وحماية البيئة. وتتمثل هذه الرقابة في مجموعة من الآليات والإجراءات، تشملالحصول على رخصة إداريةفي شكل قرار إداري أو تصريح إداري ...

يكمن دور الشرعية الجنائية في تطبيق القانون المعد مسبقا, والذي يضع القواعد القانونية برسم حدودها وآثارها و ما يترتب عن مخالفتها من جزاء, بحيث يتدخل القاضي لتطبيق القانون الذي وقعت مخالفته ممارسة لأحد أهم سلطاته المخولة له ...

ضبط المشرع حقوق البناء على الأراضي الفلاحية بما يساهم في رفع طاقتها الإنتاجية مع وجوب الحصول على رخصة ادارية مسبقة تسلم وفقا لإجراءات وشروط محددة تراعي الطابع المادي للأرض الفلاحية، حيث تعرضت الكثير من الأراضي الفلاحية إلى ...

وفي الختام، نصل إلى أن الأساس الديمقراطي لبنـاء دولة القانون والحق، هوسيادة الشعب واحترام إرادته في اختيار ممثليه في دوائر السلطة،على المستوى المركـزي واللامركزي. ولكي نضمن المسار الديمقراطي للدولـة،يجب أن تكون هناك انتخابات ...

في إطار مكافحة جرائم المخدرات، ونظرا لخصوصيتها، وارتباطها بالعديد من الجرائم، وانتشارها في كل دول العالم، ودخلت هذه الأخيرة في نطاق الجريمة المنظمة، دق ناقوس الخطر في كل الدول على غرار الجزائر، حيث اتجه المشرع الجزائري ...

الدراسة تتناول دور اللجان البرلمانية في عملية سن القوانين، و تبين الدراسة بنية البرلمان و الأساس القانوني الذي تقوم عليه اللجان داخل البرلمان، من أجل قيامها بالعمل المنوط بها في عملية التشريع و الذي يتمثل أساسا في دراسة ...

إن القضاء الإداري الجزائري وإن كان يعمل على تطوير القواعد القانونية من خلال الاجتهادات التي يقتبسها من القضاء الفرنسي، إلا أننا نرى بأنه لا يزال مقيد اليدين بالنصوص القانونية التي لا تسمح له بالاجتهاد مما يؤدي إلى قلة ...

تتمحور دراستنا في هذا البحث حول القيود التي أوردها المشرع الجزائري على الملكية العقارية الخاصة، التي يهدف من خلالها أساسا إلى تحقيق النفع العام والخاص في المجتمع، ومنع أصحابها من ممارسة حقوقهم بصورة تعسفيّة تؤدي بإلحاق ...

إن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، عرفها المشرع الجزائري في الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات في فصله الأول في المواد من 184-201 منه تحت عنوان الوصايا. حيث نصت المادة 184 من قانون الأسرة على أن:" الوصية تمليك مضاف إلى ما ...