بغية النهوض بإقليمها وتحقيق التنمية على المستوى المحلي من اجل تحقيق تنمية شاملة سعت الدولة الجزائرية الى تبني اللامركزية الادارية عبر التنازل عن جزء من صلاحياتها الى ما يسمى بالجماعات المحلية وهو ما راهنت عليه من خلال مختلف ...

تدور إشكالية هذه المذكرة حول توثيق عقد الزواج في ظل التشريع الجزائري من حيث تكييفه القانوني واجراءاته وحجيته بالإضافةإلى مبرراته القانونية والاجتماعية، فتوثيق عقد الزواج يجد أساسه في؛ كمانظمه قانون الحالة، قانون الأسرة ...

تظهر الأغلبية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري من خلال التركيبة السياسية للبرلمان،حيث تمثل التيارات السياسية التي تحوز أغلبية المقاعد في كل غرفة من غرفتي البرلمان، وإذ يشكل الانتخاب الطريق الرئيسي لظهور، فنظام الإقتراع ...

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم النظام القانوني لعقد السمسرة في التشريع الجزائري كونه عقداً غير مسمى، حيث تم تحديد الجوانب القانونية لهذا العقد من خلال مقارنته مع عقد السمسرة في كل من التشريع الأردني والتشريع ...

تعتبر المنافسة من سنن الفطرية الكونية للبشر، غايتها التفوق في المجالات الأعمال والأنشطة أيا كانت طبيعتها، وقد لازمت المنافسة النشاط الاقتصادي خاصة حتى اتصفت بكونها أحد الشروط اللازمة لاحترافه. أيضا هي نوع من الحرية في ...

أقر المشرع الجزائري على غرار الشريعة الإسلامية الخلع بنص المادة 54 من قانون الأسرة وجعله كحق للمرآة إن هي اكرهت الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله وجعل الخلع حق أصيل للمرآة بعد أن كان رخصة تستعملها المرآة بموافقة الزوج ...

لقد نظم المشرع الجزائري العلاقة الإيجارية، بمجموعة من النصوص الخاصة التي تنظم العقود الزمنية، بحيث تعد المدة في عقد الإيجار، من العناصر الجوهرية في ذات العقد، لكونها معيار ضابط فيه،لاختلاف طرق تعينها وبصدور المرسوم التشريعي ...

الوساطة الأسرية هي وسيلة بديلة لحل المنازعات الأسرية تتميز بالسرعة والسرية والمرونة في إجرائها كما تعتبر أيضا إجراء اختياري وقد لقيت الوساطة الأسرية انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة لتخفيف العبئ على القضاء مما لقي رصد بعض ...

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الشكلية على صحة العقد في التشريع الجزائري، التي وضعها المشرع للحماية وضمان استقرار المعاملات، وتفاديا لما قد يطرأ فيما بعد من نزاعات تتعلق بتلك التصرفات المبرمة سابقا، فقد نظمها وأحاطها ...

أقيمت المسؤولية الطبية وفقا للاتجاه الفقهي المعاصر على أنها ذات طبيعة عقدية كأصل عام، تنعقد بتوافرمجموعة من المتطلبات، ويضفى عليها الطابع التقصيري كاستثناء، وتم تأسيس المسؤولية الطبية قانونا على الخطأ الطبي المهني بغض ...