تهدف هذه الدراسة إلىإلقاء نظرة على العقار الصناعي في الجزائر لإعتباره عامل هام، فنجد لجوء كثير من الدول ومنها الجزائر إلى منحه عناية خاصة ضمن سياستها التنموية التي تتبعها، وهذا من خلال النصوص القانونية التي تسعى إلى استحداثها ...

استعمال العامل للآلات بمختلف أنواعها و أشكالها و أحجامها لعب دورا رئيسيا في تيسير مهامه، وضاعف من تكاليف وخسائر تكبدها المستخدم في وقت كان في غنى عنها . الأمر الذي حرك المشرع الجزائري نحو ضبط هذا الإستعمال و صياغته في قالب ...

أصبح الاعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي من مسلمات العصر الحديث، فالمشرع مهما أوتي من فطنة ودارية وبعد نظر لا يستطيع أن يلم بكل التصرفات التي تظهر عليها سلوكات الأفراد الضارة بمصالح المجتمع محل الحماية القانونية، لذا ...

إن التوقيف للنظر من إجراءات الضبط القضائي التي تقيد حرية المشتبه به، حيث يلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية في مجرى تحرياته للوصول إلى الكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبها وتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة. ونظر لخصوصية ...

يعد إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من طرف المؤسس الدستور الجزائري من خلال المادتين 193 و194 من التعديل الدستوري لعام 2016 م ضمانة قوية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كافة مراحلها، كذلك قام المؤسس ...

يتم إجراءات توقيف الحدث في التشريع الجزائري بواسطة ضباط الشرطة القضائية، حيث يتم تقييد حرية الطفل لفترة محددة وفي موقع محدد بشكل قانوني. ونظرًا للتأثير الخطير الذي يمكن أن يكون لهذا الإجراء على الطفل، الذي يُعَتَبَرُ شخصًا ...

منح المشرع الجزائري بموجب التعديل الدستوري 2020 صلاحيات تشريعية واسعة لرئيس الجمهورية في الظروف العادية دون مساس بالاختصاصات الأصيلة للبرلمان، فيمكنه التدخل بشكل مباشر وغير مباشر في العملية التشريعية. كما خوله صلاحية إقرار ...

تعد الضريبة اولى اهتمامات المشرع الجزائري ، كونها الاداة الفعالة في تغطية أعباء و تكاليف ميزانية الدولة ، و حرصا منه شرع أطر قانونية تحكمها . كما أعطى للادارة الجبائية حق تسليط عقوبات جزائية و جبائية على المكلف بالضريبة ...

ينصب الموضوع حول أساس المسؤولية التقصيرية, فقد أثار جدلا فقهيا واسعا حول الأساس القانوني فلم يكن محلا لإجماع أو اتفاق بين التشريعات المختلفة,فنجد المشرع الجزائري أخد بالاتجاه الشّخصي الذي يقيم المسؤولية على فكرة الخطأ كأساس ...

خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون 09-02 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كان يحاول ضمان حماية المستهلك من المنتوجات التي قد تضر بسلامته الجسدية من تكليف المنتج بإعلام وتوجيه وتحذير ...