الحماية القانونية للتعامل المتعاقد في قانون الصفقات العمومية

Abstract

إن نظام الضمانات في الصفقات العمومية من مرحلة الإبرام إلى التنفيذ فالانتهاء ، يرتكز أساسا على المبادئ ، إن نظام الضمانات في الصفقات العمومية من مرحلة الإبرام إلى التنفيذ فالانتهاء إذ أن قانون الصفقات ، العامة التي تحكم سير العملية من المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد من جهة المؤرخ في أول ربيع الأول 13-03 و المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 632-01العمومية المتمثل في المرسوم بتحديد أساليب التعاقد من حيث وضع أسلوب المناقصة و التراض 6103 يناير لسنة 03الموافق 0131 كإستثناء قيد من حرية المتعاقد ضمانا لتحقيق هدفين رئيسيين وهما: - حماية حقوق المتعامل المتعاقد من أي تعسف في عملية الاختيار بفضل اعتماد مبادئ الشفافية، المنافسة وحرية المتعامل . - حماية المتعامل المتعاقد بالاعتراف بحق الطعن في قرارات الإدارة ( المصلحة المتعاقدة) . أما في مرحلة التنفيذ وإنهاء عقد الصفقة العمومية نستنتج من دقاستنا حماية المتعامل المتعاقد في نقطتين رئيسيتين وهما: ضمان التوازن المالي للصفقة أثناء مرحلة تنفيذ بشرح وتعريف النظريتين (الأمير- الظروف الطارئة) تسمح للمتعامل المتعاقد انجاز التزاماته التعاقدية دون التعرض لخسائر وتحمله أعبائها . ضمان المقابل المالي (الثمن) للمتعاقد حسب ما وقد في بنود الصفقة ويعد إلتزام قانونا من خلال تسديد تعد حماية وضمان قانوني ، تسبيقات مختلفة و دفع السعر الصفقة وفق آليات الدفع على الحساب والتسوية النهائية لصالح المتعامل المتعاقد.