السلطة والمجتمع في تونس خلال القرنين 18م و19م-11ه-12ه

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع السلطة والمجتمع في تونس خلال القرنين 18 و19، مسلطة الضوء على العلاقة بينهما وتأثير السلطة على مؤسسات المجتمع والمؤسسات الاقتصادية. خلال هذه الفترة، كان النظام الحاكم في تونس محتكمًا إلى السلطة المطلقة، حيث كان الباي يتمتع بصلاحيات واسعة. بدأت الدراسة بفحص العلاقة بين السلطة والمجتمع، حيث أظهرت أن السلطة كانت تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل المجتمع التونسي, توجهت القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من قبل الحاكم ولم يكن هناك مشاركة فعالة للمجتمع في صنع القرارات العامة. ثم تم تسليط الضوء على تأثير السلطة على مؤسسات المجتمع في تونس. رغم وجود بعض المؤسسات الاجتماعية التقليدية مثل المزارات الدينية والزوايا، إلا أن السلطة كانت تتدخل في تشكيل هذه المؤسسات وتوجيهها وفقًا لأهدافها السياسية والاقتصادية. وأخيرًا، تم استعراض تأثير السلطة على المؤسسات الاقتصادية في تونس. تمارس السلطة رقابة قوية على القطاع الاقتصادي وتوجيه السياسات الاقتصادية وفقًا لمصالحها الخاصة. كان هناك تدخل حكومي مباشر وسيطرة على الموارد الاقتصادية الرئيسية. على الرغم من هيمنة السلطة وتأثيرها الكبير، شهدت تونس تطورات هامة في العقود الأخيرة نحو تحقيق المساواة وتوازن السلطات. تم إقرار دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونقل السلطة بشكل سلمي، مما أدى إلى تعزيز دور المجتمع في صنع القرار. ومع ذلك، تبقى التحديات الكبيرة أمام تونس في تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. يتطلب ذلك مشاركة فعالة للمجتمع في صنع القرارات العامة والمساءلة. باختصار، يمكن القول إن السلطة والمجتمع في تونس خلال القرنين 18 و19 كانت تتسم بتفوق السلطة وتأثيرها الكبير على المجتمع ومؤسساته والاقتصاد. ومع ذلك، شهدت تونس تطورات إيجابية في العقود الأخيرة نحو تحقيق التوازن وتعزيز دور المجتمع في صنع القرارات. تبقى التحديات الكبيرة أمام تونس في سعيها لتحقيق التطورح والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. الكلماتالمفتاحية:السلطة- المجتمع التونسي-النظام المخزني

This study addressed the topic of power and society in Tunisia during the 18th and 19th centuries, shedding light on the relationship between them and the impact of power on societal institutions and economic institutions. During this period, the ruling system in Tunisia was subject to absolute power, where the Bey enjoyed broad powers without legal or regulatory restrictions. The study began by examining the relationship between power and society, showing that power played a crucial role in shaping Tunisian society. Political, social and economic decisions were directed by the ruler and there was no effective participation of society in making public decisions. Then the spotlight was on the impact of power on societal institutions in Tunisia. Despite the existence of some traditional social institutions such as religious shrines and zawiyas, power intervened in shaping these institutions and directing them according to its political and economic goals. Finally, the impact of power on economic institutions in Tunisia was reviewed. Power exercised strong control over the economic sector and directed economic policies according to its own interests. There was direct government intervention and control over key economic resources. Despite the dominance of power and its great influence, Tunisia has witnessed important developments in recent decades towards achieving democracy and balancing powers. A new constitution was adopted and free elections were organized and power was transferred peacefully, which enhanced the role of society in decision-making. However, major challenges remain for Tunisia in enhancing human rights, strengthening the rule of law, achieving comprehensive development and social justice. This requires effective participation of society in making public decisions and enhancing transparency and accountability. In summary, it can be said that power and society in Tunisia during the 18th and 19th centuries were characterized by the superiority of power and its great influence on society, its institutions and economy. However, Tunisia has witnessed positive developments in recent decades towards achieving balance and enhancing the role of society in decision-making. Major challenges remain for Tunisia in its quest for democracy, comprehensive development and social justice.