انهيار الشركات العالمية والإصلاحات في مجال الحوكمة دراسة حالة بعض الدول العربية

Abstract

Summary : Due to the continuous growing that interest earned in this concept since the separation of ownership from management after the repercussions of collapses and financial scandals that have signed the largest companies in the world (Enron 2002, Lehman Brothers, Maxwell…) which had been left behind by the global financial crisis since 1929 until the recent crisis in 2008 (Depression Crisis of 1929, the crisis of Southeast Asia 1997, the current financial crisis, 2008) which troubled the capitalist economy especially, a number of scientific institutions and stock exchanges has emphasized to adopt the changes brought by the crisis on the accounting environment, and the environment auditing or what is expressed by the appearance of new standards, or can be just amendments to the predecessor of accounting standards and auditing standards, on the other hand, a number of international organizations (Organization for Economic Cooperation and Development) have taken this concept with analysis and study to assist States to develop a legal and institutional frameworks for the application of corporate governance, we find that this term is not limited in its application and disclose in developed countries only, but included also developing countries, including Arab countries (six countries has been selected: Morocco, Egypt, Saudi Arabia, Jordan, Tunisia, Qatar), which has also many experiences and accomplishments on the subject of corporate governance in terms of the principles and rules of each country and the extent of efficacy. الملخص: نظرا لتزايد المستمر الذي يكسبه الاهتمام بهذا المفهوم منذ إنفصال الملكية عن الإدارة وبعد تداعيات الانهيارات والفضائح المالية التي وقعت فيها كبريات الشركات في العالم (انرون 2002، ليمان برادرز، ماكسويل ...) والتي كانت قد خلفتها الأزمات المالية العالمية منذ سنة 1929 إلى الأزمة الأخيرة سنة 2008 (أزمة الكساد 1929،أزمة جنوب شرق آسيا 1997، الأزمة المالية الحالية 2008) والتي عصفت الاقتصاد الرأسمالي خاصة، فقد حرص عدد من المؤسسات العلمية وبورصات الأوراق المالية على تبني التغييرات التي أحدثتها الأزمة على البيئة المحاسبية أو على بيئة التدقيق أو ما يعبر عنه بظهور معايير جديدة، أو يمكن أن تكون مجرد تعديلات لسابقها من المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، ومن جهة أخرى فقد قامت عدد منالمنظمات الدولية (منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية) بتناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة لمساعدة الدول في لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات، ونجد هذا المصطلح لم ينحصر تطبيقه والكشف عنه في الدول المتقدمة فقط، بل شمل الأمر أيضا الدول النامية ومنها الدول العربية (تم اختيار ستة دول المغرب، مصر السعودية ، تونس ، الأردن ، قطر) التي قامت هي الثانية بجملة من التجارب والانجازات المتعلقة بالموضوع حوكمة الشركات من حيث تقديم المبادئ والقواعد الخاصة بكل بلد ومدى نجاعتها.