غزالة ,بن عروبة2026-09-302026https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10827الوساطة, التشريع,تعد الوساطة الج ازئية في التشريع الج ازئرؼ مف الآليات القانكنية البديمة المستحدثة لتسكية الن ازعات، كالتي نص رقـ عمييا القانكف 14-25المتضمف قانكف الإج ارءات الج ازئية الج ازئرؼ، كالقانكف رقـ 12-15المتعمق بحماية الطفل، كتتجمى أىميتيا في مبدأ التكافق كالرضا بيف الضحية كالمشتكي منو، في معالجة بعض الجرائـ البسيطة في الجنح كالمخالفات، تحت إشراؼ ككيل الجميكرية، أك الكسيط المفكض بعيدا عف الإجراءات القضائية التقميدية، بما تساىـ في تخفيف العبء عف القضاء. كتيدؼ ىذه الدراسة إلى ضبط مفيكميا القانكني كأحكاميا كبياف إجراءاتيا كالأثار المترتبة عنيا، قصد معالجة الإشكالية المتمثمة في مدػ تكفيق المشرع الج ازئرؼ في تكريس الكساطة الج ازئية كبديل فعاؿ عف المتابعة الجزائية . كتكصل البحث إلى اف الكساطة الج ازئية تجسد تكجيا حديثا في السياسة الجنائية يرتكز أساسا عمى الإصلاح كجبر الضرر بدؿ الاقتصار كالعقكبة، غير اف فعاليتيا العممية تبقى مرتبطة بدقة النصكص التشريعية كتأىيل الكسطاء، إذ لا يمكف اعتبارىا بديلا عف الدعكػ العمكمية، كانما تظل آلية استثنائية لا تمس باختصاص النيابة العامة. كفي حالة عدـ التكصل إلى اتفاؽ تستأنف النيابة العامة سمطتيا في المتابعة الج ازئية ضمانا لحقكؽ أط ارؼ الن ازعOther