عطاالله سعيدة, يحياتن وسيلة2026-09-302026https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/handle/123456789/10862تتمحور هذه الدراسة حول توزيع الإختصاص القضائي في منازعات الصفقات العمومية بالجزائر، في ظل نظام الازدواجية القضائية. تهدف المذكرة إلى تحديد المعايير القانونية التي تمنح القضاء الإداري ولايته العامة بنظر هذه المنازعات باعتبار الصفقات عقوداً إدارية تبرمها أشخاص عامة لتسيير المرفق العام. كما تسلط الضوء على حالات تدخل القضاء العادي، سواء مدنياً في صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية ) EPEأو ،( جزائياً عند وقوع جرائم الفساد والمحاباة. وتخلص الدراسة إلى الدور الجوهري لـ محكمة التنازع في فك الاشتباكات القضائية وتحديد الجهة المختصة نهائياً، ضماناً للأمن القانوني وحماية للمال العامOther