استقلالية قانون الضبط الإقتصادي

بن مبارك, حناشي

dc.contributor.author	بن مبارك, حناشي
dc.date.accessioned	2022-10-23T18:30:59Z
dc.date.available	2022-10-23T18:30:59Z
dc.date.issued	2020-09
dc.identifier.uri	https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2093
dc.description.abstract	فرضت الأزمة الإقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينات بعد إنخفاض عائدتها من البترول، وانخفاض المستوى المعيشي وتدهور الأوضاع الإجتماعية، حدوث تحولات جذرية مست النشاط الإقتصادي والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير النشاط الإقتصادي، وتبني إصلاحات اقتصادية عديدة، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، واعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الإقتصادية والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي للسوق، والغنسحاب تدريجيا من الحقل الإقتصادي، والتفكير في وضع ميكانيزمات وقواعد جديدة ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط الإقتصادي . وهنا ظهر الضبط الأقتصادي كفرع قانوني مستقل من فروع القانون العام.	EN_en
dc.publisher	جامعة غرداية	EN_en
dc.subject	الضبط الإقتصادي	EN_en
dc.subject	سلطات الضبط الإقتصادي	EN_en
dc.subject	السلطات الإدارية المستقلة	EN_en
dc.subject	ضبط النشاط الإقتصادي	EN_en
dc.title	استقلالية قانون الضبط الإقتصادي	EN_en