DSpace Repository

سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author بن عاشور, محمد الأمين
dc.date.accessioned 2022-10-26T10:04:46Z
dc.date.available 2022-10-26T10:04:46Z
dc.date.issued 2014-06
dc.identifier.uri https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2225
dc.description.abstract النيابة العامة كأصل عام، لها سلطة إحتكار تحريك الدعوى العامة العمومية ورفعها للقضاء وليس لغيرها إلا أن المشرع خرج بدوره عنها وأجاز لأطراف أخرى غير النيابة العامة الدعوى وإدخالها في حوزة القضاء. وهكذا فقد خولت المادة الأولى 72 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لبعض الموظفين أو رجال القضاء حق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها عن طريق التصدي وفي حالة ما وقعت جرائم أثناء الجلسات كما سمحت للطرف المضرور بتحريك الدعوى العمومية عن طرق الإدعاء المدني أو عن الطريق المباشرة إذا توفرت شروط حددها القانون. إلا ان قانون الإجراءات الجزائية لم يطلق يد النيابة بصفة مطلقة خالية من كل قيد عليها، حيث نجده يقيدها أحيانا من سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بإجراء إفتتاحي، فيغل يدها الى حين رفع القيد عنها بتقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن . وهنا يمكننا القول إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقة وفعالة في آن واحد. EN_en
dc.publisher جامعة غرداية EN_en
dc.subject النيابة العامة EN_en
dc.subject الدعوى العمومية EN_en
dc.subject تحريك الدعوى العمومية EN_en
dc.subject القانون الجزائري EN_en
dc.title سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري EN_en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account