دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية –وكالة غرداية -

Abstract

تتمحور الدراسة حول إبراز دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في استقطاب حاملي المشاريع وتقديم الاستشارة والمرافقة، وكذا توفير جميع المعلومات ذات الطابع الاقتصادي، التشريعي والتقني اللازمة لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة وترقيتها في إطار تعزيز أركان المقاولاتية. وتهدف الدراسة إلي محاولة تقييم آثار البرامج الاستثمارية والتسهيلات المالية والجبائية المقدمة في سبيل دفع وتيرة التنمية المحلية، والوقوف علي أهم المؤشرات المتعلقة بخلق مناصب الشغل وتحليل السياسات المنتهجة لزيادة التكامل بين القطاعات ومدي توعية مختلف شرائح المجتمع. وقد توصلت الدراسة إلى أن الوكالة قد ساهمت في تحقيق إنجازات عديدة، غير أنه لا يزال أمامها المزيد من العمل قصد التكيف مع متطلبات التنمية، وتدارك الاختلالات التي تقف وراء حالة اللاتوازن في وضعية التمويل والتشغيل علي المستويين الوطني والمحلي. وبغية التأكد من درجة كفاءة هذه الخدمات في مجال مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تطرقنا إلى مدى مساهمة مرافقة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ولاية غرداية. The studyfocuses mainly on highlighting the role of the National Agency for Entrepreneurship Support and Development (NAESD) in attracting projects managers and offering consultancy and accompaniment, as well as, providing information of economic, legislative and technical nature with the purpose of upgrading SMEs and strengthening the entrepreneurship pillars. The study attempts to assess the effects of investment programs and financial and tax facilities that are offered to push the pace of local development. The study also aims to dissect the most important indicators related to the job creation and analyze the implemented policies in order to increase the integration between sectors and the extent of awareness of the various segments of society. The study reveals the many contributions that the NAESD agency has made yet, it still needs to adapt with the requirements of development and address the discrepancies found between financing and employment at both national and local levels