DSpace Repository

مخالفات التعمير في القانون الجزائري من الرقابة إلى العقوبة

Show simple item record

dc.contributor.author خياط, حاج صالح
dc.date.accessioned 2022-11-30T09:22:26Z
dc.date.available 2022-11-30T09:22:26Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3909
dc.description تخصص قانون إداري EN_en
dc.description.abstract إن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮريا وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ الحرية ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ملكيته اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ الوجه الذي يراه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، لاسيما ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ العمرانية عليها، اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ الملكيات اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ تفرضها اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي عملية ﺑﻨﺎء ﻟﻀﻤﺎن مراقبتها بهدف تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، وﻣﻦ هنا ﺗﺒﺮز اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ العمرانية اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ تقتضيه ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ والسكينة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﻗﺒﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ وتوجيهه ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻨﺎء ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت تقنية وقانونية ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻨﻈﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﺒﻮل ، وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار رﺧﺺ وشهادات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وهي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آليات ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارية اﻟﻘﺒلية والبعدية لعمليات اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌمير واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ القبلية اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت التقنية والقانونية ﻟﻤﻌﺎﻟﺠتها ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء والتعمير وﻛﺬﻟﻚ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﺼﺎحبها ﺗﻘسيم ﻗﻄﻌﺔ أرض أو ﻋﺪة ﻗﻄﻊ غير مبنية ﻟﻐﺮض بيعها أو بنائها ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرض،ﻛﻤﺎﻻ ﻧﻨﺴﻰ رﺧﺼﺔ الهدم اﻟﺘﻲ تظهر أهميتها ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن البناية المعنية ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺼﻨﻒ أوله قيمة تاريخية، وﻛﺬﻟﻚ هناك شهادات ﻻ ﺗﻘﻞ أهمية ﻋﻦ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺜﻞ شهادة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ شهادة التقسيم وغيرها من الشهادات الأخرى . إن هناك ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ العملية اﻹدارية حيث أن اﻟﻘﻮانين والتنظيمات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدة، نحو تنظيم الرقابة الإدارية لأشغال البناء، وفرض احترام أدوات التعمير والمكلف بتطبيق هذه القوانين محدد، وهي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارية، واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔين ﻓﻲ ميدان اﻟﺒﻨﺎء والتعمير ﻣﻌﺮوﻓﺔ لديهم، الا انه ورﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ فظاهرة اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للتعمير ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﺎﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة هي إشكالية ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ يثبت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎرﺛﻲ اﻟﺬي آﻟﺖ إليه اﻟﺒﻼد، تطبيق ﺟﺮاء ﻋﺪم اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ تطبيق القوانين ﻋﻠﻰ المخالفين، فهناك خلل يتمثل ﻓﻲ اﻟﺪور الغائب للجهات الإدارية وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الحالي للتعمير في البلاد. EN_en
dc.publisher جامعة غرداية EN_en
dc.subject البناء EN_en
dc.subject التعمير EN_en
dc.subject رخصة البناء EN_en
dc.subject الهدم EN_en
dc.subject مخالفات التعمير EN_en
dc.subject القانون الجزائري EN_en
dc.subject الرقابة EN_en
dc.subject العقوبة EN_en
dc.title مخالفات التعمير في القانون الجزائري من الرقابة إلى العقوبة EN_en
dc.title.alternative مخالفات التعمير في القانون الجزائري من الرقابة إلى العقوبة EN_en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account