جريمة تقليد العلامة التجارية في القانون الجزائري

Abstract

باستطاعة المنتج أو التاجر أو مقدم العلامة ممارسة سلطاته على العلامة التي يتخذها لتمييز انتاجه ، لا بد من أن يحصل على مركز قانوني سليم يمكنه من ذلك ، و يكون باكتساب ملكية العلامة التجارية و بالكيفية التي حددها القانون . حيث يعتبر الاستعمال أساس ملكية العلامة التجارية ، و ما تسجيلها في سجل العلامات التجارية الا قرينة للملكية ، يترتب عليه نتائج قانونية أهمها الحماية الجزائية المتضمنة مجازاة من يعتدي على العلامة التجارية . مادام أن هناك جريمة تقع على العلامة التجارية و تنال منها ، فقد رتب القانون مسؤولية جزائية على مرتكب هذه الجريمة ، فكان لابد من الوقوف على أساس المسؤولية الجزائية في جرائم العلامات التجارية و العقوبات المتوجب وقوعها على مرتكبي جرائم العلامات التجارية. حيث يشترط لنشوء المسؤولية الجزائية ان تكون هناك علامة بالمعنى القانوني و أن تستخدم هذه العلامة أو يراد استخدامها لهذه الغاية ، حيث لم يكتف المشرع بالعقوبات الاصلية المتمثلة بالحبس و الغرامة بل أعطى للمحكمة سلطة تقديرية لفرض عقوبات تكميلية ان لزم الامر كالمصادرة و الاتلاف ، وذلك رغبة منه في تحقيق أقصى حماية ممكنة للعلامات التجارية .