الخلاصة:
يُعتبر المرفق العام (م.ع)بالأساس مشروع يهدف إلى تحقيق المصلحة العامّة، وفي ظل التحولات الراهنة بالجزائر خصوصاً في ظل الفساد الإداري والمالي (ف.إ.م) وأُعهدت إدارتها إلى القطاع الخاص (ق.خ)من خلال التفويض للقيام بهذا المهمّة بدلاً عنها مع احتفاظ الدّولة بحقّها في الإشراف والرقابة، ما سمح للخواص بأن يكونوا عُنصراً فعّالاً في تحقيق التنمية، وكذا المساهمة في ترقية منظومة الخدمة العموميّة وإشباع حاجات المنتفعين.
لقد شكل صدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلّق تنظيم الصفقات العمومية (ص.ع)وتفويضات(م.ع)الجديد، محاولة من المشرّع الجزائري لتوحيد جميع تفويضات المرافق العامّة في نص تنظيمي شامل يُعدّ بمثابة إطار عام للعلاقات التعاقديّة التي تربط بين جهة الإدارة العامّة المفوِّضة والمفوَّض إليها تسيير المرفق العام (م.ع) في إطار الشراكة.
