الخلاصة:
الرقابة القضائية على القرارات الإدارية هي رقابة قانونية في أساسها واجراءاتها ووسائلها واهدافها، لذا نستخلص ان كيفية رقابة القضاء الإداري على العمل الإداري تبرز من خلال مختلف الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية الإداري، ومن هنا جاءت ضرورة الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية للحفاظ على مبدأ المشروعية، وضمان توطيده وحتى تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار من أجل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة.
وعليه تكمن الرقابة القضائية على القرارات الادارية من حيث الأركان الشكلية على ركني الإختصاص والشكل والإجراءات، بحيث يقصد بالاختصاص صلاحية سلطة إدارية معينة من الناحية القانونية القيام بعمل قانوني، إذ أنه لا يجوز لرجل الإدارة ان يمارس عملا قانونيا معين خوله المشرع من سلطة أوهيئة أخرى، وعند قيامه بعمل لا يملك قانونا القيام به اعتبر مخالفا للقانون لمخالفته قواعد الاختصاص.
أما ركن الشكل والإجراءات فهو ضرورة مراعاة مصدر القرار للشكل والإجراءات التي يتطلبها القانون والا كان معيبا في شكله.
