النظام العام الاقتصادي بين نظرية الضبط الإداري وقانون الضبط الاقتصادي

Abstract

لقد أرتبط مفهوم النظام العام الإقتصادي بدخوله في عناصر النظام العام الحديثة، وبتطور الدولة ووظائفها من دولة حارسة فمتداخلة الى ضابطة، وبعد ماكانت مهمة الدولة هي الحفاظ على الأهداف الإقتصادية بشكل تقليدي وبتدخلها الكامل في السوق واحتكارها الحقل الإقتصادي بشكل كامل، وبعد التطورات الطارئة على الحياة السياسية والإجتماعية في العالم وانعكاساتها على الداخل تم التوجه نحو الإقتصاد الحر وفتح المنافسة، و ولوج السوق متعاملين اقتصاديين مع انسحاب التدريجي للدولة من المجال الإقتصادي وحلول هيئات إدارية مستقلة ومجموعة من القوانين والتشريعات منها قانون الضبط الإقتصادي وليد المرحلة وذلك لضبط السوق وحلول مكان الدولة، وترتيبا على ذلك فان عنصر النظام العام هو ما يستوجب تدخل سلطات الضبط الإداري، بما يتعلق بتنظيم العلاقات داخل الحقل الإقتصادي تحت طائلة المساس بالنظام العام، لغايات اقتصادية بحثه.