الخلاصة:
تلعب الإستثمارات الأجنبية المباشرة دورا مهما في تنمية القدرات التنافسية لاقتصاديات الدول خاصة النامية منها، في ظل العولمة وترابط العلاقات الإقتصادية الدولية، كوا وسيلة الدول للرفع من قدراتها التصديرية وإختراق الأسواق الدولية بواسطة منتجات محلية التي انتقلت إليها التكنولوجيا الدقيقة في الإنتاج، تقنيات التسيير الحديثة عن طريق الإحتكاك بالشركات المتعددة الجنسية، وبالتالي الحصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، كما تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة وسيلة الدول في الحصول على موارد تمويل دولية بديل عن المديونية وما تحمله من عبء على اقتصاد البلد ورهن للقرار السياسي فيها، فهي تكمل الإدخار المحلي، بالحصول على الموارد المالية اللازمة من العملة الصعبة وبالتالي تعطي التوازن للميزان التجاري ومنه إلى ميزان المدفوعات. لهذا تسابقت الدول بتوفير بيئة مناسبة، فقدمت العديد من المزايا والضمانات، حررت التجارة الخارجية، أزالت الحواجز الجمركية، وَأحدثت إصلاحات هيكلية عميقة على اقتصادياتها ونظمها حتى تسهل إنسياب وتدفق رؤوس الأموال الدولية إليها، وبالتالي تأهيل اقتصادياتها، واكتساب ميزات تنافسية تمكنها من رفع مركزها التنافسي على المستوى الدولي. هذه التحولات التي شهدها العالم، وكذا العولمة، فرضت على الجزائر تغيير سياستها الإقتصادية لمواكبة اقتصاديات الدول الأخرى، فأدخلت تغييرات عميقة على الاقتصاد وذلك بالإنتقال من الإقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، فخلقت بيئة استثمارية مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة بغية الإستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الإستثمارات، وبالتالي الوصول إلى اقتصاد تنافسي بعيدا عن ريع البترول.
