الخلاصة:
يعتبر الإثبات والكشف عن الحقيقة من أهم المسائل التي تحظى بإهتمام القاضي، ولان تحقيق هذه الغاية يوجب فيها إقامة الدليل الكافي على ارتكاب الجريمة وإسنادها الى فاعلها، فالحق بدون إقامة الدليل عليها يعتبر هو عدم والعدم سواء، وعلى الرغم من أننا في هذا العصر نشهد تراجع وسائل وطرق الإثبات التقليدية، مما أدى بذلك الى تسخير وسائل علمية حديثة في مجال الخبرة إلا أنه لا يمكن الإستغناء عن بعضها كشهادة الشهود والتي تكون دليلا حاسما في مسار الدعوى وهذا ما جعل المشرع الجزائري في آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية في الأمر رقم 15/02 يفيد الشهود والخبراء من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية حسب نص المادة 65 مكرر 19 وما يليها .
حيث تم التطرق في هذه المذكرة الى الإطار العام للإثبات في التشريع الجزائري حيث تم التعرف الى المفاهيم العامة للإثبات وأنواع الإثبات المختلفة وموقف المشرع الجزائري، وكذلك ماهية الدليل الجنائي وشروطه وذلك في الفصل الأول ، اما في الفصل الثاني فتم التطرق الى مفهوم كل من الخبرة وشهادة الشهود وحجيتهما وأهم التدابير الإجرائية وغير الإجرائية التي أفاد بها المشرع الخبراء والشهود
لنخلص في الأخير الى ان هذه الوسائل مهما كانت صفاتها وارتقت سماتها تحتاج الى حسن قضائي لا يدركه الا القاضي ليخدم فيه بذلك الدعوى ويرضى العدالة ويحقق الغاية المرجوة.
