الخلاصة:
تعتبر المسؤولية المدنية للطبيب من المواضيع الشائكة، وذلك لعدم توفر التوازن بين طرفي العلاقة بين المريض الذي يعتبر في موقف ضع+يففي في موقف ضعيف امام الطبيب وماله من دراية بالمعلومات الفنية، وهذا ما صعب من تكييف المسؤولية على أساس العقدي أو التقصيري بل وحتى الطابع المهني وذلك في غياب نصوص خاصة بمسؤولية الطبيب المدنية معتمدين فقط على القواعد العامة، والطبيب وهو بصدد تقديم العلاج يقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات القانونية تتمثل في بدله للعناية كأصل عام وتحقيق النتيجة كإستثناء، إضافة لذلك يقع على عاتق الطبيب التزامات أخلاقية تتمثل في إعلام المريضوكتمان أسراره مع توفر الكفاءة المهنية لديه، والمسؤولية المدنية للطبيب لا تقوم الا بتوفر أركانها، الخطا الذي ارتكبه الطبيب، والضرر الذي لحق المريض، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذه الأخيرة إذا توفرت يقع عبء الإثبات على المريض بكافة الوسائل وعبء النفي على الطبيب، وفي حالة إثبات الضرر وجب على الطبيب التعويض إما مباشرة أو عن طريق شركة التأمين التي يكون مؤمنا فيها عن أخطائه.
