الخلاصة:
الأملاك الوطنية العامة والخا ّ باعتبار أن ها المؤسس الدستوري والمشرع ّ فقد خص ، صة ثروة هامة للأجيال فقد نظم المشرع العمليات ، لأن الأملاك الخاصة وحدة قابلة للتصرف ًونظرا ، الجزائري بجملة من المواد والقوانين المتضمن 30/90المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة التي هي موضوع دراستنا من خلال القانون الذي يحدد 427/12 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 14/08قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون رقم شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والذي تبين لنا من خلال دراستنا مواكبته فقلص من التنازلات الواسعة بإحاطتها بجملة من الضوابط والقواعد إذا ، التنافس ّ لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الحر أقر إمكانية التنازل على هذه الأملاك إما عن طرق المزاد العلني أو بالتراضي كاستثناء، أو تخصيصها للمؤسسات والهيئات... كما ثمن هذه الأملاك عن طريق منح إيجارات طويلة المدى في إطار الاستثمار الصناعي والخدماتي والامتياز الفلاحي و السكني، وكل هذا تحقيقا للمصلحة العامة.
