الخلاصة:
التظلم الإداري هو قيام صاحب المصلحة بالشكوى لدى الجهة الإدارية صاحبة القرار المتظلم منه والذي يرى عدم مشروعيته ن ، بإلحاقه الضرر بمركزه القانوني يطالب من خلاله بإلغاء هذا القرار أو تعديله أو سحبه أو تعويضه عن الضرر الذي لحقه عنه والعبرة من التظلم هو فض النزاع داخل الجهاز الإداري ذاته ، عوض اللجوء إلى الجهات القضائية التي قد تدخل المشتكي المتظلم ) في متاعب هو في غنى عنها من جهد وتعب ومصاريف مالية تثقل كاهله وهدر للوقت ، وتهز بكيان الثقة بينه وبين إدارته وينقسم التظلم الإداري إلى قسمين وهذا بحسب إلزاميته إلى( تظلم اختياري ، وتظلم وجوبي)، وحسب الجهة الإدارية التي يقدم أمامها التظلم إلى تظلم رئاسي ،أو تظلم ولائي ،أو تظلم أمام اللجان الإدارية التي يشكلها القانون لهذا الغرض.كما يجب ان تتوافر عدة شروط في التظلم الإداري لينتج آثاره ، منها ما تعلق بشخص المتظلم منها (الأهلية ، الصفة ، المصلحة )، ومنها ما تعلق بالتظلم الإداري كميعاد تقديم الطعن ، تقديم التظلم أمام الجهة الإدارية المختصة ، أن يكون مجديا وواضحا.....الخ .وليس للتظلم شكل معين ولا يشترط فيه الكتابة إلا في بعض الحالات التي قد يتدخل المشرع ويفرض ذالك ، فالعبرة بتمسك المتظلم بحقه وتحقيق ما يخص مصلحته . وتعمل عدة معوقات وصعوبات على الحد من فعاليته في حل النزاع الإداري منها مثلا ، غموض النصوص القانونية المنظمة له ، ضعف الضمانات القانونية وعدم جدية الإدارة بالأخذ به ، مما عجل بالمشرع إلى إعتماد طرق بديلة عن التظلم الإداري منها الصلح القضائي كطريق بديل لحل النزاع الإداري.
