الخلاصة:
يعتبر موضوع توزيع الاختصاص بين النصوص التشريعية والتنظيمية من أهم مظاهر العلاقة الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرز إفرازات هذه العلاقة في ظل دولة القانون والمؤسسات. وإذا كانت العملية الدستورية الجزائرية قد عالجت هذه المسألة في إطار نظرية توزيع الاختصاص التقليدية منتهجة بذلك نهج المشرع الفرنسي والتي تخضع لضوابط محددة تحدد مجال كل جهة. كما أن علاقة بين القانون والاقتصاد أصبحت واسعة جدا منذ أصبحت الدولة تتدخل كثيرا في المجال الاقتصادي، كون اقتصاد السوق لا يعني غياب القانون وترك السوق يعمل لوحده دون ضوابط, علما أن السوق نظام تبادل ليس عمودي بل وُلد مع القانون الذي يجب أن يؤطره بأدواته لدى فإن هذا الارتباط الوثيق بينهما يلزم خلق وحدة جديدة في القانون تعني الضبط الاقتصادي والدي بدوره يؤثر في عملية توزيع الاختصاص وأمام هذا التأثير. ألا تعد مسألة الضبط الاقتصادي معيارا جديدا إلى جانب المعايير التقليدية في توزيع الاختصاص بين مجال القانون و التنظيم نظرا لدور الدولة الجديد وتطوره في النشاط الاقتصادي و من أجل الاستجابة للحركية الاقتصادية في الجزائر؟ خاصة أمام عجز القانون عن فكرة الإحاطة بالنشاط الاقتصادي بعد الانفتاح أمام الحرية الاقتصادية وتفعيل مبدأ المنافسة الحرة وفي نفس الوقت احتكار الدولة للقطاعات الحساسة بالمقابل، وكذلك من أجل الاستجابة للحركية الاقتصادية.
