الخلاصة:
في تنافس محتدم اتجهت الدول الى المزيد من التحرر الاقتصادي والانفتاح،ومنح الانظمة التفظيلية والاعفاءات الضريبية وازالة القيود الجمركية وغير الجمركية،وفق تحولات هامة في قوانينها وانظمتها ومناهجها لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية . والجزائر على غرار بقية الدول تبذل جهودا لتهيئة واستحداث وتحيين الاطر القانونية المناسبة المرتبطة باهدافها،من هذه الجهود المنح المتزايد والمتلاحق للامتيازات الجبائية والجمركية ، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة كقانون الاستثمار وقانون المناجم والمحروقات وقانون الجمارك،الى جانب احكام قوانين المالية المتتالية. لكن الواقع الميداني مجال نقد واسع اعتبارابمؤشرات اقتصادية ومقارنة بمثيلاتها اقليميا ودوليا،فالامتيازات الجبائية والجمركية تاثيرها مرتبط بالعديد من المحددات والمعايير،لذا قد يكون تاثيرها حاسما وفعالا فيما بين الدول ذات البيئة الاقتصادية المتشابهة والمتقاربة،كما قد يكون التاثير محدودا وضئيلا في ظل معطيات مغايرة.لذا يتوجب على الدولة مراجعة الآليات المتبعة والموازنة بين الاهداف الاقتصادية ومنح الامتيازات الجبائية وصياغتها في شكل يساير ويلاءم المعطيات،لضمان المردودية المرضية لتحقيق النمو الاقتصادي المواتي للتنمية،بجيل جديد من الاستراتيجيات والامتيازات الموجهة نحو اهداف التنمية المستدامة،وتوسيع وتنويع مصادر النمو والاستثمار في القطاعات ذات الاولوية التي تعتبر ذات اهمية حاسمة للتحول الاقتصادي المتكامل .
