Abstract:
نظرا لاتساع مجالات تدخل الدولة في مختلف الميادين وطغيان الطابع التكنولوجي واستخدام الآلات والمخترعات داخل الدولة فكل هذه التحولات ساهمت في توسيع أعمال وأنشطة الدولة ومرافقها العمومية التابعة لها وأدى هذا التوسع في الأنشطة والأعمال إلى الزيادة في حجم الأضرار التي قد تصيب الأفراد وممتلكاتهم بفعل أنشطتها الأمر الذي استوجب إقامة مسؤوليتها وإلزامها بتحمل نتائج أعمالها الضارة عن طريق التعويض عنها بعدما أصبحت المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ غير قادرة على مواكبة هذا التطور لهذا عمل القضاء الإداري على تبني نظام المسؤولية الإدارية بدون خطأ وسعى وراء وضع قواعدها وأسسها القانونية كما عمل على تطبيقها في العديد من قراراته القضائية من أجل معالجة مختلف المشاكل ومواكبة مختلف التطورات والتحولات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية الحاصلة داخل الدولة والحرص على حماية حقوق الأفراد من الضياع وهذا ما دفع بالعديد من النظم القانونية الإدارية المقارنة سواء الفرنسية منها أو الجزائرية للأخذ بنظام المسؤولية الإدارية غير خطئية الأمر الذي ساهم في تطويرها وبلورتها بشكل يسهل من عملية تطبيقها غير متناسين دور فعال الذي يلعب المشرع الفرنسي في هذا المجال من خلال إصداره لعديد من التشريعات التي تنص على قيام المسؤولية الإدارية بدون خطأ
