الخلاصة:
ساهمت الليبرالية و العولمة و الخوصصة وكذا تطور دور الدولة في ظهور ما يسمى بالسلطات الإدارية المستقلة ، كشكل حديث ونمط غير مألوف للتنظيم الإداري في الدولة الجزائرية ، وذلك بهدف ضبط بعض ويندرج في هذا الإطار كل من أنشطة ،الأنشطة الاقتصادية والمالية التي عجزت الإدارة التقليدية عن مواكبتها البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الطاقة والمناجم،الكهرباء والغاز، المحروقات، وكذا قطاع المنافسة هيئات ضامنة لحياد الدولة في بعض الأنشطة تهدف إلى تحقيق الفعالية و الشفافية في المجال الاقتصادي والمالي، ويتجلى هذا أكثر من خلال الصلاحيات والاختصاصات متنوعة للضبط على مستوى كل قطاع.
كما كان لاهتمام المشرع الجزائري بمبدأ المنافسة الحرة و النزيهة داخل السوق، دور في وضعه مجموعة من النصوص القانونية تم بمقتضاها تنظيم المنافسة داخل السوق، و تحديد الأفعال المحظورة التي تضر بها.
ولا يمكن بأي حال من أحوال أن يتم ذلك دون إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ تم إسناد مهمة مراقبة السوق و مدى التقيد بالضوابط المنظمة للمنافسة إلى مجلس المنافسة ، لتمكينه من القيام بدوره بفاعلية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة، وكذا لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين من محاولات التلاعب بالأسعار، أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس.
