الخلاصة:
تناولت هذه الدراسة الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الإداري من خلال أن هذا العيب يصيب ركن الغاية والذي لم يضع له المشرع تعريفا فكان المجال واسعا أمام الفقهاء في تعريفه ويتحقق هذا العيب عندما يستعمل مصدر القرار سلطته بهدف تحقيق غرض لا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو مخالف لقاعدة تخصيص الأهداف، ولهذا العيب طبيعة شخصية وموضوعية كما يخضع لرقابة المشروعية، كما يتميز عيب الانحراف في استعمال السلطة بمميزات تميزه عن بقية عيوب القرار الإداري حيث أن له الصفة الاحتياطية والقصدية وعدم ارتباطه بالنظام العام وتعلقه بركن الغاية، كما يزداد الانحراف بالسلطة في مجال السلطة التقديرية وكذلك لا تغطيه الظروف الاستثنائية. ويتخذ الانحراف في استعمال السلطة صور تتمثل في الانحراف عن مجانبة المصلحة العامة والذي يعد اخطر حالات الانحراف بالسلطة والصورة الثانية مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف والذي يأخذ مظهر خطأ الموظف في تحديد الأهداف المنوط به تحقيقها والمظهر الثاني الانحراف بالإجراء. ولأنه عيب خفي فتكمن صعوبة إثباته بالنسبة للمدعي والقاضي على حد سوا، والأصل أن إثباته يلقى على عاتق المدعي إلا انه يمكن إلقائه على الإدارة ،من خلال طرق الإثبات العامة المتمثلة في وسائل مباشرة ووسائل غير مباشرة ، كما يترتب عند قيام القرار المشوب بعيب الانحراف إلغائه مع توفر شروطه العامة والخاصة والتعويض عنه إذا سبب ضرر للمدعي وذلك توفر أركان المسئولية الإدارية.
