الخلاصة:
إن موضوع الرقابة الإدارية على تسيير الأموال العمومية موضوع حساس وعلى جانب كبير من الأهمية، فالرقابة هي حتمية لابد منها لحماية الأموال العمومية من كل أشكال التعدي :كالإسراف والتبذير والتهب والإختلاس، في وقت شكل فيه البحث عن الموارد والأموال هاجس كل الدول وبالأخص تلك الدول السائرة في طريق النمو، خصوصا مع تعاقب مختلف الأزمات الإقتصادية ضف إلى ذلك تنامي ظاهرة الفساد الإداري والمالي في هذه الدول، لدى فقد سعت دراستنا لبيان آلية الرقابة الإدارية من خلال إبراز الإستراتيجيات التي تبناها المشرع الجزائري لحماية هذه الأموال وذلك من خلال التعرف على الهيئات التي أوكل لها مهمة صون العام ، وبيان الامتيازات و الوسائل التي أتاحها لها للقيام بدورها بشكل متكامل ،وصولا إلى تحقيق الأداء في التسيير مستندا على معايير محورية : المشروعية، الكفاءة، الإقتصاد.
