لجان الطعن الإداري على ضوء التشريع الجبائي الجزائري

Abstract

يعد موضوع لجان الطعن الضريبي من بين أهم المواضيع المتميزة في محيط المنازعات الضريبية، حيث نجد أن المشرع الجزائري إجراءات خاصة بداية من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل ثم أجملها في قانون واحد هو قانون الإجراءات الجبائية سعيا منه في تبسيط وإيجاد الحلول للمنازعات الإداري وللفصل في الطعون التي تثار بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب أمام هذه اللجان وهذا بعد أن يقوم المكلف بتظلم إداري مسبق وأما الإدارة الضريبية نتيجة عدم رضاه أو قبوله للضريبة المفروضة إليه فيصدر بذلك قرار بقبول أو برفض كلي أو جزئي لطلب الإعفاء أوتخفيض أو استرداد أو الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي له وسعيا منه يلجأ المكلف لهذه اللجان بطعن في القرار الصادر بحقه أملا منه في إنصافه إذا كان مظلوما أو طلبا في الحصول إلى حق كل هذه الإجراءات أمام هذه اللجان يعد إجراءات إختيارايا يقوم به نظرا لكون هذه الإجراءات تتمتع بالسهولة وفي حال لجوءه إلى القضاء فإنه يفقد حق النظر في الطعن لدى هذه اللجان أليا. ولهذا عزز المشرع الجزائري من دور هذه اللجان وقام بإعادة تشكيل أغلبها واستحداث لجان جديدة بتشكيلات ومسميات منها: لجان الطعن الولائي ولجان الطعن الجهوي ولجان الطعن المركزي الهدف منها سد النقائص والعجز الذي كان مسجلا في تشكيل أعضاءها خاص من الكفاءة والتكوين في مجال المحاسبي الجبائية والتجارة. فحدد لها اختصاصات للبث في الطعون المرفوعة أمامها والفصل بها التي ترفع أمام هذه اللجان حسب مبالغ الضريبة المتنازع عليها فأصبح معيار الاختصاص كعتبة لتدخل اللجان في الفصل في الشكاوي والطعون واليه تم تكريس من الإجراءات لسير عمل هذه اللجان من أجل لأتحاذ و إصدار أراء قانوني تكون ملزمة للتنفيذ للإدارة الضريبية ما لم تكون مخالف لأحكام القانون والتنظيمات الساري المفعول.