الخلاصة:
إن تكريس العدالة الجنائية وفقا لمقتضيات القانون الدولي الجنائي ، يقتضي متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الأشد خطورة على المجتمع الدولي ضمن إختصاص المحكمة الجنائة الدولية، التي أنشأت سنة 1998 بموجب نظام روما الأساسي.
كما أنه من بين أهم آليات مكافحة الجرائم الدولية هو تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية وذلك من مرحلة الإخطار على التحقيق الجنائي الدولي، إنتهاءا بالفصل في الدعوى بأحكام السجن والغرامات المالية بالإضافة إلى تعويضات للضحايا مع إمكانية مصادر أملاك المتهم المدن .
وعليه فإن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يعتبر خطوة جد هامة في مسيرة تحقيق العدالة الجنائية في ضل إحترام حقوق الإنسان، غير أنها كجهاز قضائي دولي مستقل تحتاج إلى دعم الدول وتضافر الجهود من أجل تسهيل إجراءات المحاكمة وعدم الوقوف عائقا لتنفيذ الأحكام الدولية الجنائية من أجل تحقيق مقاصد القانون الدولي الجنائي.
