الخلاصة:
ومن هنا نستخلص في هذه الموضوع إن الجماعات المحلية فيالجزائر بين الاستقلالية والتبعية الادارية للجماعات المحلية هي سلطة المشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، باعتبارهم جزء من الهيكل الإداري العام في الدولة، وهو وسيلة لربط أفراد المجتمع المحلي بالدولة عبر تحويل طاقاته إلى عمل يخدم صالحه الشخصي والصالح العام.
ويعتبر نظام الإدارة المحلية الإقليمية هو نظام أملته ظروف عدة من أهمها زيادة أعباء الحكومة المركزية بشكل تعجز عن تنفيذها لوحدها، كما يعتبر مظهر من مظاهر الديمقراطية الذي يعمل على تحقيق مبدأ إشراك الشعب في إدارة شؤونه بنفسه، وهو ما طبقته الجزائر باعتبار الولاية والبلدية التعبير الصادق عن اللامركزية الإدارية بالجزائر.
ولعل أهم ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة هو أن المشرع الجزائري قد مس بمبدأ استقلال الهيئات اللامركزية وذلك من خلال تطبيقه لنموذج الرقابة الوصائية المشددةالمستوحاة –كما رأينا- من النموذج الرقابي الفرنسي التقليدي، حيث نجد أن أغلب أساليبالرقابة الموجودة في هذا النموذج قد طبقها المشرع الجزائري على كل البلديات و الولايات حيث مست هذه الرقابة الأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية، و مجتمعين في شكل مجالس.
كما تعدت الرقابة الوصائية إلى أعمال هذه المجالس، ومن ثمة كانت السلطة الوصائيةمتواجدة دائما و متدخلة في كل مجالات عمل السلطات المحلية، وهو الأمر الذي يؤدي فيكثير من الأحيان إلى عدم قدرة الجماعات المحلية على مباشرة اختصاصاتها أو تنفيذبرامجها المحلية وجاءت عدة إصلاحات على قانوني الولاية والبلدية منذ استقلال الدولة الجزائرية، واعتراف باستقلالها المحلي تماشيا مع التطور الحاصل في المجتمع من عدة نواحي، مع محاولة إيجاد حلول للصعاب التي تواجهها، وقد صدر قانون البلدية سنة 2011، وقانون الولاية لسنة 2012 معاصرا الإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة في 2011.
إن المؤسسات الديمقراطية تشكيلا وتسييرا، في تحوز على اختصاص كامل للشؤون المحلية، وندرك من خلال القوانين إن الجماعات الإقليمية المؤهلة إلا انه يعتمد على الإدارة السياسية لصنع القرار والمؤسسات التي تقوم بتطبيقها ميدانيا، ولكن بالجانب العملي نجد إن حبر على الورق، لعدم توافر ما يضمن تحقيق نجاحه إلى جانب الرقابة الصارمة التي ترصدها، مع غياب المشاركة الشعبية الحقيقية والفعالة.
