الخلاصة:
أصبح الاعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي من مسلمات العصر الحديث، فالمشرع مهما أوتي من فطنة ودارية وبعد نظر لا يستطيع أن يلم بكل التصرفات التي تظهر عليها سلوكات الأفراد الضارة بمصالح المجتمع محل الحماية القانونية، لذا منح المشرع القاضي وما بين حدين أقصى وأدنى متى اقتضت، الجنائي سلطة تقدير العقوبة تبعا لاقتناعه الشخصي ظروف الجريمة والجاني تشديد العقوبة أو تخفيفها. ومن أهم الأنظمة البديلة للعقوبة السالبة الحرية قصيرة المدة نظام إيقاف تنفيذ العقوبة، الذي يعتبر أحد أساليب المعاملة العقابية التي تتم في الوسط الحر بعيدا عن السجون، حيث تناول المشرع الجزائري نظام إيقاف تنفيذ العقوبة البسيط بصورتيه الكلي والجزئي في قانون الإجراءات الجزائية، كما تبنى لاحقا نظام إيقاف تنفيذ العقوبة المركب في صورة العمل للنفع العام، في حين أخذت بعض التشريعات المقارنة نظام إيقاف تنفيذ العقوبة مع الوضع تحت الاختبار. لتأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم إدماجهم في المجتمع.
