الخلاصة:
صار التفكير جديا قبل أي وقت مضى في البحث عن موارد أخرى لتمويل الخزينة العمومية غير الموارد البترولية، وتجلت تلك الضرورة في التدهور الذي تشهد سوق النفط العالمية وما كلفه من انخفاض الموارد الجباية البترولية التي كانت الممول الأول للخزينة، حيث لم تجد الدولة نفسها إلا وهي مرغمة على الاستعانة بالجباية الضريبية لعل وعسى أن تغطّي بعض العجز المسجل في مداخيل الخزينة، تلك الجباية الضريبية هي الأخرى كانت تعاني في صمت نظراً لكثرة المتملصين في الالتزام بها ولتزايد الغشاشين والمحتالين في دفعها، لذا كان على المشرع أن يسعى جاهدا للحفاظ عليها وتنميتها، من خلال قمع كل من تسول له نفسه التهرب أو الغش في دفعها، ولن يكون ذلك إلا من خلال تفعيل آليات الرقابة واستعمالها كوسيلة للكشف عن جميع محاولات التهرب من دفع الضريبة، والتصدي لهم قبل ارتكاب جريمتهم، فكانت الرقابة الجبائية هي آلية وأداة المشرع في الوقاية من جريمة الغش الجبائي ومكافحتها وهو ما
سنوضحه من خلال مقالنا هذا .
