Abstract:
يتولى المرفق العام تقديم خدمات للمواطنين أو تلبية لحاجاتهم تحقيقا للمصلحة العامة، وبما أن الحاجيات تتطور بتطور المجتمع فوجب على المرافق العامة مواكبة هذا التطور، لاسيما طرق تسييره، خاصة بعد عجز الطرق التقليدية للتسيير الاستغلال المباشر، المؤسسة العامة)، وذلك بسبب تطور الحياة الاقتصادية ونمو الوعي المدني، إضافة إلى تخلي الدولة من بسط يدها على المرافق الاقتصادية، مما استدعى البحث عن بدائل لتسيير المرافق تمثلت في آلية تفويض المرفق العام، والتي أخذت مكانتها كمفهوم عام يضم عدد من العقود ( الامتياز، الإيجار الوكالة المحفزة التسيير)، والتي تسند إلى أشخاص عامة أو خاصة تسيير مرفق عام، وهذا ما تجلى في المرسوم الرئاسي 247/15،
والمرسوم التنفيذي 199/18 الذي جاء تطبيقا له.
