الرقابة الإدارية على المنتخبين المحليين في قانوني البلدية 10/11 والولاية 07/12

Abstract

تعتبر الجماعات المحلية والمتمثلة في البلدية والولاية تكريسا للامركزية الإدارية في الجزائر، تتمتعان بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تمارسان التكفل بحاجات المواطنين في الإقليم من خلال هيئة تداولية وأخرى تنفيذية، ولما كان الأصل في نظام اللامركزية توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وهذه الهيئات، تم إرساء ترسانة قانونية لضمان السير الحسن لهذه الهيئات من خلال ما يعرف بالرقابة الإدارية ضمانا للمشروعية التي تحقق وحدة الدولة وتحفظها من التفكك، وهذا ما سنبينه من خلال قانون البلدية 10/11، وقانون الولاية 07/12