من خلال مراجعة الإطار النظري الذي تناول أبعاد التنمية المستدامة (الاجتماعية، الاقتصادية، والحوكمة)، يتضح أن الاتصال الرقمي أسهم في تحسين فرص الوصول للتعليم عبر التعلم الإلكتروني والمنصات التعليمية المفتوحة (MOOCs)، ما ساعد ...

الوكيل العقاري هو شخص طبيعي أو معنوي يُفوّض من قبل الموكل للقيام بمهام تتعلق بالعقارات نيابة عنه ، سواء في البيع أو الشراء أو التأجير أو التسيير ، وذلك باسم ولحساب الموكل . يشمل نشاطه كلا من الوكالة العقارية، الوساطة ...

تأتي ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال بمفاهيم قانونية جديدة، نظمها القانون لتتوافق مع طبيعة تكنولوجيا المعلومات، منحت هذه المفاهيم القوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني، الذي يتميز بقدرته على حفظ بيانات المحرر الإلكتروني وسلامته ...

يتمثل الأثر الجوهري للإلتزام في وجوب تنفيذه ويُقصد بذلك التنفيذ العيني، أي وفاء المدين بما إلتزم به تجاه الدائن بصورة إختيارية وهذا هو الأصل ويتم هذا التنفيذ وفقًا لشروط حددها المُشرع الجزائري في القانون المدني، وتختلف ...

سعت الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة من طرف القيادة السامية للبلاد بهدف القضاء على أزمة البطالة، إلى تسطير لسبل جديدة في مجال الاقتصادي من جانب المقاولاتية من خلال إصدار قانون الأساسي لنظام المقاول الذاتي ولتحديد نشاطه ...

تنوعت آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية بين إطارين رئيسيين هما: الاتفاقيات الدولية كاتفاقية بودابست (2001) التي وضعت إطارًا قانونيًا عابرًا للحدود، واتفاقية الأمم المتحدة (2024) التي شملت جرائم مثل التعديات ...

إن مسؤولية الإدارة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هي إحدى أهم أسس المسؤولية الإدارية بدون خطأ، الذي يعتبر أساس إستثنائي وكمنطلق لمساءلة مؤسسات الدولة ونشاطها، كرسته معظم النصوص القانونية، وهذا النوع من المسؤولية ...

تعتبر الجرائم العابرة للحدود من أخطر الأنشطة الإجرامية التي يتم ارتكابها في أكثر من دولة واحدة حيث تتمثل هذه الجرائم في (الإرهاب، الاتجار بالبشر، تبيض الأموال...الخ)،كما أنها تشكل تهديدا على أمن استقرار المجتمع الدولي لما ...

تعتبر الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام التي جاء بها الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمرسوم التنفيذي 20/373 هي من أهم الاجراءات التي تعتري الموظف العمومي أثناء مساره المهني فمن هذه الوضعيات وضعيات قانونية أساسية ...

إن المشرع الجزائري عرف عقد الايجار من خلال نص المادة 05 (467) بأنه: "عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاعبشيءلمدةمحددة مقابل بدلإيجار معلوم" من خصائصه انه عقد شكلي وملزم الى جانبين وهو من العقود المعاوضة الزمنية ...