خصص المشرع الجزائري الاملاك الوطنية العمومية بحماية خاصة صارمة ومتنوعة تقصدها طبيعتها القانونية باعتبارها أموال مخصصة للمنفعة العامة، وبذلك تختلف عن الأموال خاصة للأفراد وكذلك أن املك الوطنية الخاصة، وتعدد أوجه الحماية ...

اللامركزية الإدارية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات ووحدات إقليمية أو مصلحية. و اللامركزية الإقليمية تعتبر وتبقى من أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية، وهي ...

تعتبر الصفقات العمومية من أهم التصرفات التعاقدية التي تقوم بها الإدارة و ذلك فيممارستها لنشاطها أو باعتبارها كذلك الأداة الإستراتيجية لصرف المال العام فهي تكتسيأهمية قصوى تظهر من خلال تعدد أدوارها و وظائفها و إتساع مجالات ...

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، باعتبارها محور جد هام في مجال الإستثمار عبر التراب الوطني، فنجد المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب يعتمدون على هذه الوكالة في هذا المجال من أجل إستغلال ...

حظيت الملكية الفكرية باهتمام كبير في عصر التطور التكنولوجي والتواصل السريع، لرعاية الإبداع والمبدعين وحماية حقوقهم من الاعتداءات. تتطلب حماية الملكية الفكرية تشريعات وطنية ودولية وآليات فعالة لتطبيقها، لضمان الردع الكامل ...

إن علاقة العمل و التي تربط العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى تنعقد بأي وسيلة يريدها الطرفين فيمكن أن تنشأ بعقد كتابي أو غير كتابي أو بمجر بدء العمل لحساب المستخدم فتعتبر العلاقة منبثقة .ويمكن أن تمر بمرحلتين لإنعقادها ...

لعل تدخل أنظمة الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات المختلفة انعكس بالإيجاب فيما وضعه من مسهلات للرقي بمختلف الجوانب. غير ان انعكاسها على الجانب القانوني كان سلبيا من حيث ما واجه هذه الأنظمة الذكية من ركود قانوني بعدم كفاية ...

تم إصدار قانون الإستثمار الجديد 22-18 على أنقاض قوانين الإستثمار السابقة التي لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة منها و لم تستطع جلب الإستثمارا، حيث جاء هذا القانون لإرساء و تكريس عدة ضمانات لتشجيع الإستثمار و جذب رؤوس الأموال ...

إن آليات تنفيذ الأحكام الإدارية والتعويض عنها من خلال تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة والتعرف على آليات إجبارها في التنفيذ، فقد عمل المشرع على خلق السلطة القضائية الإدارية بمختلف دراجاتها لتتولى ذلك. لكن غالبا ما تتعنت ...

يعتبر الإخطار إجراء هام لتحريك عمل المحكمة الدستورية، إذ لا يمكن أن تمارس مهامها دون إخطارها من قبل الجهات التي حددتها المادة 193 من الدستور، المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم فقد تم ...