الخلاصة:
تخضع المنشآت المصنفة في الجزائر لرقابة إدارية صارمة تهدف إلى الموازنة بين حرية الصناعة والتجارة وحماية البيئة. وتتمثل هذه الرقابة في مجموعة من الآليات والإجراءات، تشملالحصول على رخصة إداريةفي شكل قرار إداري أو تصريح إداري وذلك لكونها تؤثر على البيئة، وبالتالي على الحياة الخاصة للأفراد.تهدف هذه الرقابة الشديدة الإدارية إلى التأكد من أن المنشآت المصنفة تعمل بطريقة لا تضر بالبيئة أو براحة الجوار. وتساهم هذه الرقابة في حماية البيئة وتحسين نوعية الحياة للأفراد. ومنه يسعى المشرع الجزائري جاهدا للموازنة ما بين تطور إقتصاد البلاد وسلامة البيئة.
