الخلاصة:
تنسب الأخطاء المرفقية إلى المرفق ولو قام بها الموظف ماديا مما يترتب عنها مسؤولية الإدارة مع تحميلها عبء التعويض ويختلف الخطأ المرفقي منحيث الجسامة ومن حيث ظروف حدوثه ، كما أن الاجتهاد الفقهي والقضائيكرس معايير ونظريات لتفرقة الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخصي، ومن هذهالنظرياتنجد نظرية جمع الأخطاء وجمع المسؤوليات،كلها جاءت من أجل تخفيف العبء على الموظف، إن تعدد أعمال الإدارة العامة لا يعفيها من المسؤولية.عن أخطائها المرفقية المتنوعة بين عيوب القرارات الإدارية والأعمال المادية ما يسمى بالاعتداء المادي (فعل الغصب)،ومن أجل حماية الحقوق والحريات وعملا بمبدأ المشروعية وضع المشرع الجزائري نظاما قانونا من أجل التعويض عن الخطأ المرفقي متمثلا في دعوى التعويض الإدارية محددا شروطها وأجالها والقضاء المختص بها، إن استفاء التعويض يكون عبر الطرق الممكنة قانونا المجسدة في التنفيذ العادي أو التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية وصولا إلى المتابعة الجزئية للموظف الممتنع عن ذلك .
