Abstract:
عمل المشرع الجزائري على سن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية بغية القضاء على الفوضى العمرانية من خلال المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي الذي هو أداة ثانية من أدوت التعمير والذي يجسد الرقابة عبر الرخص والشهادات للاستغلال الأمثل للعقار، كما نص المشرع على هيئات إدارية وتقنية مكلفة بمراقبة أشغال البناء والبحث عن المخالفات العمرانية مفروقة بأعوان مؤهلين قانونا بإجراء خرجات ميدانية تتوج بمحاضر ذات صيغة الزامية الغاية منها الردع لكل المخالفين لقواعد قانون العمران.
