الخلاصة:
من خلال دراستنا للجرائم الاقتصادية اتضح لنا بأنها من أخطر الجرائم مقارنة بالجرائم العادية الأخرى لما لها من أثار على المجتمع والفرد ،إضافة للمساس بالسياسة الاقتصادية العامة والاقتصاد الوطني.
من خلال دراستنا للجرائم الاقتصادية إتضح لنا بأنها من أخطر الجرائم مقارنة للجرائم العادية الأخرى بحيث تعتبر جرائم مادية بحثة وهذا مايميزها عن باقي الجرائم لأنها تقوم بمجرد قيام السلوك الإجرامي من طرف الفاعل ،ومن حيث تأثيرها على السياسة الاقتصادية العامة والاقتصادي الذي تنجز عنها أثار وخيمة على المجتمع والفرد.
من هذا المنطق تبنى المشرع الجزائري سياسة جنائية خاصة تشمل الجانب الردعي والوقائي من أجل تنظيم القطاع الاقتصادي حيث قام تشريع لنصوص قانونية وأحكام ومبادئ خاصة عن المبادئ العامة كما هو الحال في قانون الجمارك الجزائري.
إضافة التي إستحداث المشرع آليات قانونية وهيئات إدارية مختصة من أجل الوقوف بالمرصاد لمختلف الجرائم الاقتصادية تمثلت في مؤسسات وقانونية ورقابة على الأموال العمومية للإضافة إلى إستحداث هيئات ومؤسسات قضائية وأمنية مختصة في المتابعة الجزائية للمتورطين في الجرائم الاقتصادية.
