الخلاصة:
اللامركزية الإدارية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات ووحدات إقليمية أو مصلحية.
و اللامركزية الإقليمية تعتبر وتبقى من أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية، وهي تبنى على أساس دستوري، حيث نصت المادة(15) من أخر تعديل دستوري 1996 على أن "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية-البلدية هي الجماعة القاعدية"
ولكي تتحقق اللامركزية الإدارية لابد من توافر ثلاثة أركان تقوم عليها، فالركن الأول تتمثل في توزيع سلطات الوظيفة الإدارية اللامركزية، والركن الثاني في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية، أما الركن الثالث والأساسي فتتمثل في الرقابة الإدارية التي تعمل على تحسس مواطن الخطأ ومن ثمة تجنبها وتفاديها، ونظرا لتلك الأهمية التي يكتسبها هذا النوع من الرقابة المتمثلة بوجه عام إلى إحترام المشروعية.
ولهذا جعلناها محور لدراستنا وذلك بعنوان "الرقابة القضائية على الاعمال القانونية على الجماعات المحلية" والمتمثلة في الولاية والبلدية والتي تخضع لنصوص قانونية تعمل على تحديد وتنظيم رقابتها التي تكون إما على المجالس (كهيئة) والتي تأخذ فيه الرقابة صورة الحل، أو على أعضاء المجالس في شكل إقالة أو إيقاف أو إقصاء، أو على أعمال المجالس ومتمثلة في التصديق الضمني والصريح، والبطلان النسبي والمطلق، والحلول وهذا ما بينه المشرع الجزائري في قانون رقم 12-07 الموافق 21 فبراير2012 يتعلق بالولاية، وقانون رقم 11-10 الموافق 22 يونيو2011 يتعلق بالبلدية.
