الخلاصة:
من خلال هذه الدراسة، تبين لنا ان الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري معظمها جرائم إيجابية تتطلب نشاطا إيجابيا، إن جريمة الامتناع بوصفها سلوك إجرامي ناتج عن اتجاه الإرادة الى قرار إرادي يتخذه الفاعل في ضوء الموازنة بين الإقدام على العمل الواجب وبين الإحجام عنه، فيؤثر هذا على ذلك.
وبما أن الامتناع هو سلوك إجرامي مجرم ومعاقب عليه في قانون العقوبات فإنَّهُ تنطبق عليه قواعد المساهمة الجنائية وصورها، وكذا أحكام الشروع بالجريمة مع خصوصية لجريمة الامتناع في بعض هذه الأحكام والتي تجعل منها مميزة عن غيرها.
وعلى العموم فإنَّ هذه الجريمة لا بد من توافر شروطها، وكذا قيام أركانها الثلاث المادي والمعنوي وخصوصا الشرعي المتمثل في نص المادة 182 من قانون العقوبات الجزائري ومنه قمنا بطرحنا الإشكالية القائلة فما هي حدود التجريم عند الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر التي يتطلبها القانون؟ وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على التقسيم الثنائي، الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لجريمة الامتناع عن مساعدة شخص في خطر أما الفصل الثاني: الإطار القانوني لجريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر.
