الخلاصة:
إن استقلال القضاء يعد حجر الأساس لبناء دولة القانون كما يساهم في تعزيز نزاهة النظام القضائي وفعاليته في حماية الحقوق وتطبيق القوانين بشكل عادل.
وهذا ما تنادي به معظم المواثيق الدولية والإقليمية، وقد أكده صراحة المؤسس الدستوري عند اعتماد مبدأ الازدواجية القضائية في النظام القضائي الجزائري. يتيح هذا النظام للقاضي الإداري دوراً مهماً وأساسياً في ترسيخ دولة القانون، باعتباره في مواجهة مباشرة مع الإدارة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من السلطة التنفيذية. يتمتع القاضي الإداري بنظام قانوني يضمن استقلاليته العضوية عن باقي السلطات، ويُمنح اختصاصات حصرية خاصة به، إلى جانب ضمانات تمكّنه من ممارسة صلاحياته بكل حياد وموضوعية.
