Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز القيمة العلمية العملية "للأسباب الإباحة"، كأسباب تنتفي مع وجودها علة التجريم، فـهي تعطل النص التجريمي، وتوقف العمل به؛ و بموجبها يرتفع الحظر عن الأفعال المجرمة بالنص استثناء، ويعود التجريم لأصـله بعد زوالها. وهذا المعنى يكاد يكون متقارب بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، إلا أن دائرة استعماله قانونيا ضيقة؛ فلا يستعمل إلا في إطار قانون العقوبات، الذي يرتبط بالنظام العقابي؛ أما الشريعة الإسلامية فتستعمله في مسـائل الضـرورات؛ في العـبادات والمعاملات والجنايات. وتستند أسباب الإباحة إلى النص المتضمن للحالات التي ترد كاستثناء على النص التجريمي، وهي حالات محصورة ومبينة بنص، حتى لا يمكن التذرع بها قضاء، كما تستند إلى المصلحة الجديرة بالحماية والمتمثلة في الحق الراجح في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وما تتضمنه القاعدة القانونية من حق للمجتمع يستلزم حمايته.