الخلاصة:
جريمة تبييض الأموال جريمة دخيلة تتميز بالطابع الخفي والشمولية، تقوم بناء على أركانها بصفة عامة وركنها المفترض المتمثل في وجود جريمة تسبقها بصفة خاصة، عائداتها المالية متأتية من مصادر إجرامية خطيرة متطورة عن باقي الجرائم العادية، ينتهج مبيضي الأموال أساليب متنوعة و جديدة تؤدي إلى إضفاء أموالهم طابعا شرعيا والهروب من الملاحقة العقابية، فالمشرع الجزائري واكب الاتفاقيات الدولية في تبنيه سياسية جنائية معاصرة والمتمثلة في استحداث أساليب التحري والبحث وأسلوب المحاكمة المتميز عن باقي الجرائم التي تتم محكمتها والتي تندرج ضمن سياسة التصدي لجرائم تبييض الأموال وتبينه سياسة مؤسساتي المتمثلة في : السياسة المالية من خلال فرض الرقابة والإبلاغ عن طرق الإخطار بالشبهة وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للرقابة، وانتهاجه سلطات الضبط الاقتصادي والمالي ،من خلال إنشائه هيئات ذات طابع مالي المتمثلة في خلية الاستعلام المالي واللجنة الوطنية لتقييم المخاطر لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إنشائه لهيئات ذات اختصاص قضائي الشامل لمجلس المحاسبة واللجنة المصرفية، كل هذه هيئات تعد مكسبا للجزائر في مجابهة والوقوف لجرائم تبييض الأموال ومكافحتها.
En vue de lutter contre le phénomène de toutes les nouvelles formes de criminalités économiques, l’Algérie a entrepris depuis quelques années de reformes sur tous les textes régissant la vie économique, et de nouvelles lois particulières sont promulguées et adoptées a l’encontre des criminalités spécifiques, et notamment celles qui concernent la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
A cela s’ajoute les dispositions introduites au niveau du code pénal et du code de la procédure pénale ont pour objectif de rendre plus efficace les enquêtes policières et sécuritaires dans la lutte contre les crimes de blanchiments, et la création de juridictions spécialisées dans le traitement des affaires de crimes organisées y compris les affaires du blanchiment en particulier.
