الخلاصة:
يُعد الالتزام بالإعلام في عقد التأمين التزاماً تبادلياً يقع على عاتق كل من المؤمن (شركةالتأمين) والمؤمن له(المستهلك)، حيث يلتزم المؤمن بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03 بإعلام المؤمن له بجميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالعقد مثل شروط التغطية والاستثناءات وقيمة القسطل ضمان توازن العلاقة التعاقدية، بينما يلتزم المؤمن له بموجب الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات بالإفصاح عن جميع البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن عليه سواء عند التعاقد أو أثناء تنفيذ العقد، ويتميز هذا الالتزام بكونه حقاً و واجباً لكل طرف في آن واحد مما يعكس الطبيعة الخاصة لعقد التأمين كعقد منتهى حسن النية قائم على الشفافية والصدق، حيث يؤدي الإخلال به من قبل المؤمن إلى جزاءات مثل بطلان العقد أو المسؤولية المدنية، بينما قد يؤدي إخلال المؤمن له إلى حرمانه من التعويض أو فسخ العقد خاصة إذا كان الإخلال بسوء نية، مما يجعل هذا الالتزام آلية قانونية مهمة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف في إطار عقد غير متكافئ.
The duty of disclosure in insurance contracts represents a mutual obligation binding both the insurer (insurance company) and the insured (consumer). Under Consumer Protection Law 09-03, insurers must provide complete information about policy terms, coverage limits, exclusions, and premium calculations to ensure contractual balance. Simultaneously, Insurance Regulation 95-07 requires policyholders to fully disclose all material facts about insured risks both at inception and throughout the policy period. This reciprocal disclosure obligation reflects the unique nature of insurance contracts as utmost good faith agreements founded on transparency and honesty. Breach by insurers may result in contract nullification or civil liability, while non-disclosure by policyholders could lead to claim denial or policy termination, particularly in cases of willful misconduct. This dual disclosure mechanism serves as a crucial legal framework for maintaining fairness and protecting party rights in inherently asymmetric contractual relationships.
