الخلاصة:
تعرَف عقود الإدماج المهني بأنها"عقود عمل أو توظيف محددة المدة تأخذ شكلا نموذجيا، يدمج من خلالها الشباب طالبي التشغيل لدى المستخدم العمومي والخاص، لكسب خبرة مهنية تؤهلهم لشغل منصب عمل ثابت لاحقا"، و تمتاز هذه العقود بخصائص تميزها عن غيرها من العقود المشابهة من حيث، التعريف، نطاق ومجال التطبيق، و من حيث الآثار.
كما تتنوع عقود الإدماج المهني في ظل المرسوم 08-126، اعتمادا على جملة من المعايير تتمثل في عقود حاملي الشهادات، عقود الإدماج المهني، عقود تكوين-إدماج، عقود العمل المدعمة.
تقوم مقارنة المركز القانوني للمستفيد من عقد الإدماج بالمركز القانوني للموظف العمومي الذي يشغل منصبا مماثلا، على محورين أساسيين هما:
- التنظيم القانوني لعلاقة العمل، التي تربط كلا منهما بالهيئة المستخدمة، وتحديدا من حيث الطبيعة القانونية لهذه العلاقة والحقوق والواجبات التي ترتبها.
- التنظيم القانوني لمسؤولية كلا من الموظف العمومي والمستفيد من عقد الإدماج، وذلك من حيث أساس هذه المسؤولية ونطاقها.
