الخلاصة:
إن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ العامة التي تقوم عليها الأنظمة القضائية في الدول الحديثة، وقد أخذت الجزائر بهذا المبدأ منذ الإستقلال في ظل الأحادية بعد أن إنتهجت نظام الغرف الإدراية، وصولا إلى الإزدواجية في دستور 1996 أصبح النظام القضائي الإداري في الجزائر يتكون من هيئتين، حتى سنة 2020 أين تم تكريسه مبدأ دستوريا بموجب التعديل الدستوري 01 نوفمبر 2020 والذي نص أيضا على إستحداث محاكم إدارية للإستئناف ليتجسد بذلك التطبيق الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، هذا المبدأ الذي سيكون محميا من أي إنتهاك مستقبلا من طرف المحكمة الدستورية عبر الآليات المقررة لذلك كآلية الإخطار والدفع بعدم الدستورية.
