الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الأحكام الإجرائية في مكافحة الفساد في القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية الرئيسية للدراسة التي مفادها: هل أفرد المشرع الجزائري بمناسبة إصداره القانونية 06-01 إجراءات خاصة لمكافحة جرائم الفساد أم أنها تبقى خاضعة للأحكام العامة في الإجراءات الجزائية؟.
وقد خلصت الدراسة لجملة من النتائج:
- انتهج المشرع الجزائري إجراءات خاصة بمكافحة الفساد من خلال إصداره لقانون 06-01 وذلك عن طريق سياسة إجرائية وعقابية حديثة نوعا ما تتماشى وطبيعة الجرائم التي تضمنها ذات القانون من جهة وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من جهة أخرى.
- احتوى القانون 06-01 تعديلات جوهرية على قمع جرائم الفساد بصفة عامة بحيث عاد إلى تطبيق القواعد العامة بالنسبة لإجراءات المتابعة الجزائية وهي نفس الإجراءات التي تحكم متابعة جرائم القانون العام مع تبنيه لبعض الأحكام المميزة فيما يخص أساليب التحري للكشف عن هذه الجرائم وكذلك فيما يتعلق بتجميد الأموال وحجزها وانقضاء الدعوى العمومية إلى جانب إدراج جرائم الفساد ضمن الجرائم التي تختص بالبت فيها المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع وذلك بموجب تعديله لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته بموجب الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 26/08/2010
